به نقل از «خبرآنلاین»

فرمول تعیین حداقل دستمزد سال آینده اعلام شد/ خبر جدید وزیر کار درباره زمان تعیین حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۹۱۸۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدصولت مرتضوی امروز در حاشیه دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در زمینه ایجاد اشتغال در سال جاری بر اساس وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده بود، به بهترین وجه عملیاتی شده و از مرز یک میلیون فرصت شغلی در سال جاری گذشتیم و امیدواریم سال آینده بتوان رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال بزنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار همچنین در مورد کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه در کالابرگ مردم مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی کدام یک را انتخاب کنند بسیاری از مردم احساس می‌کنند که یارانه نقدی برایشان مناسب‌تر است در عین حال تکلیف قانون است که برای اجرای طرح کالابرگ بستر فراهم شود و ما این بستر را فراهم کرده‌ایم و امیدواریم با مشوق‌هایی که در نظر می‌گیریم اقبال مردم بهتر شود اما فعلاً با اقبال گسترده در کالابرگ الکترونیکی مواجه نشدیم.

مرتضوی این را هم گفت:‌ در حال حاضر سامانه کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور اجرا شده و مردم ایران می‌توانند در هر جای ایران که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه زودتر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام مدنظر خود استفاده کنند و ما هم تلاش می‌کنیم مشوق‌های بیشتری در نظر بگیریم.

وی همچنین در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.

مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.

وی این را هم گفت:‌ هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.

وی همچنین گفت:‌ امروز دومین جلسه ساماندهی اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد که هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در مرزها است در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده برای اشتغال مرزنشینان ارائه کردند کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، تعدادی بازارچه مرزی ایجاد شده است، مراودات استانداران مرزی با کشورهای همجوار تسهیل شده است.

مرتضوی اظهار داشت:‌ توجه ویژه‌ای به اشتغال مرزنشینان انجام شده و ایجاد اشتغال از طریق سامانه رصد قابل پیگیری است و برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم بدهند و آنچه حق مرزنشینان است ادا کنیم چون اشتغال مرزنشینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرت‌شان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حقوق بازنشستگان گفت: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت است که در لایحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با ۲۰ درصد افزایش مواجه می‌شود حقوق بازنشستگان دولتی هم به همان اندازه افزایش می‌یابد اما بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل مزد کارگران است که در جلسه شورای عالی کار در یک روند سه‌جانبه‌گرایی تا قبل از پایان سال جاری تعیین می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد:‌ دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک کنند تا مرزنشینان به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند چون ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ به اعتبار قانون و در اجرای مصوبات هیأت وزیران محوریت کسب و کار معیشت مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای همه دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص کرده است تا زمینه پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم کند.

وی تأکید کرد:‌ اگر تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه افزایش پیدا کند وضعیت مرزنشینان هم بهتر خواهد شد و مانع مهاجرت آنها می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌ برخی از مشکلات در مناطق مرزی وجود دارد که با کشورهای همسایه به راحتی می‌توان حل کرد مخصوصا اگر بازارچه‌های مرزی را فعال‌تر کنیم به ایجاد اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند و این مسأله مانع مهاجرت مرزنشینان و عامل افزایش تولید و بهره‌وری در مناطق مرزی می‌شود.

در این جلسه، خالدی نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ در تبصره ۱۸ تسهیلاتی برای اشتغال در نظر گرفته شده است که همه دستگاه‌های دولتی برنامه اشتغال ارائه می‌کنند اما مشکل اختصاص منابع از سوی سازمان برنامه بودجه است در زمینه اشتغال مرزی هم این مشکلات وجود دارد.

وی همچنین از ایجاد بروکراسی در مناطق مرزی انتقاد کرد و گفت:‌حتی کشاورزی در مناطق مرزی هم با مانع بروکراسی همراه است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1742034

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدصولت مرتضوی کالابرگ الکترونیکی کار و رفاه اجتماعی دستگاه های اجرایی اشتغال مرزنشینان مناطق مرزی حداقل دستمزد ایجاد اشتغال مزد کارگران حداقل مزد سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۹۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید