فرمول تعیین حداقل دستمزد سال آینده اعلام شد/ خبر جدید وزیر کار درباره زمان تعیین حقوق کارگران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدصولت مرتضوی امروز در حاشیه دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در زمینه ایجاد اشتغال در سال جاری بر اساس وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده بود، به بهترین وجه عملیاتی شده و از مرز یک میلیون فرصت شغلی در سال جاری گذشتیم و امیدواریم سال آینده بتوان رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال بزنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار همچنین در مورد کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه در کالابرگ مردم مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی کدام یک را انتخاب کنند بسیاری از مردم احساس می‌کنند که یارانه نقدی برایشان مناسب‌تر است در عین حال تکلیف قانون است که برای اجرای طرح کالابرگ بستر فراهم شود و ما این بستر را فراهم کرده‌ایم و امیدواریم با مشوق‌هایی که در نظر می‌گیریم اقبال مردم بهتر شود اما فعلاً با اقبال گسترده در کالابرگ الکترونیکی مواجه نشدیم.

مرتضوی این را هم گفت:‌ در حال حاضر سامانه کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور اجرا شده و مردم ایران می‌توانند در هر جای ایران که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه زودتر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام مدنظر خود استفاده کنند و ما هم تلاش می‌کنیم مشوق‌های بیشتری در نظر بگیریم.

وی همچنین در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.

مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.

وی این را هم گفت:‌ هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.

وی همچنین گفت:‌ امروز دومین جلسه ساماندهی اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد که هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در مرزها است در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده برای اشتغال مرزنشینان ارائه کردند کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، تعدادی بازارچه مرزی ایجاد شده است، مراودات استانداران مرزی با کشورهای همجوار تسهیل شده است.

مرتضوی اظهار داشت:‌ توجه ویژه‌ای به اشتغال مرزنشینان انجام شده و ایجاد اشتغال از طریق سامانه رصد قابل پیگیری است و برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم بدهند و آنچه حق مرزنشینان است ادا کنیم چون اشتغال مرزنشینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرت‌شان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حقوق بازنشستگان گفت: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت است که در لایحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با ۲۰ درصد افزایش مواجه می‌شود حقوق بازنشستگان دولتی هم به همان اندازه افزایش می‌یابد اما بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل مزد کارگران است که در جلسه شورای عالی کار در یک روند سه‌جانبه‌گرایی تا قبل از پایان سال جاری تعیین می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد:‌ دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک کنند تا مرزنشینان به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند چون ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ به اعتبار قانون و در اجرای مصوبات هیأت وزیران محوریت کسب و کار معیشت مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای همه دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص کرده است تا زمینه پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم کند.

وی تأکید کرد:‌ اگر تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه افزایش پیدا کند وضعیت مرزنشینان هم بهتر خواهد شد و مانع مهاجرت آنها می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌ برخی از مشکلات در مناطق مرزی وجود دارد که با کشورهای همسایه به راحتی می‌توان حل کرد مخصوصا اگر بازارچه‌های مرزی را فعال‌تر کنیم به ایجاد اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند و این مسأله مانع مهاجرت مرزنشینان و عامل افزایش تولید و بهره‌وری در مناطق مرزی می‌شود.

در این جلسه، خالدی نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ در تبصره ۱۸ تسهیلاتی برای اشتغال در نظر گرفته شده است که همه دستگاه‌های دولتی برنامه اشتغال ارائه می‌کنند اما مشکل اختصاص منابع از سوی سازمان برنامه بودجه است در زمینه اشتغال مرزی هم این مشکلات وجود دارد.

وی همچنین از ایجاد بروکراسی در مناطق مرزی انتقاد کرد و گفت:‌حتی کشاورزی در مناطق مرزی هم با مانع بروکراسی همراه است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1742034

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدصولت مرتضوی کالابرگ الکترونیکی کار و رفاه اجتماعی دستگاه های اجرایی اشتغال مرزنشینان مناطق مرزی حداقل دستمزد ایجاد اشتغال مزد کارگران حداقل مزد سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۹۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی